وبحسب الموقع، إن الأزمة السياسية المتمثلة في الإخفاق بالتوصل إلى حل أزمة ولادة حكومة جديدة للبلاد، بدأت تؤثر في أبرز قطاعين لهما المساهمة الكبرى في اقتصاد البلاد، وهما قطاعا الفنادق ومكاتب السفر السياحية، مضيفاً التقرير إن "لبنان الذي يعول كثيرا على القطاعين المذكورين، وخصوصا في كانون الأول الذي يعتبر شهر الأعياد في البلاد، وما يجذبه من حجوزات في الفنادق وإشغال غرفها، وتنظيم مكاتب السفر لها وللبرامج السياحية والترفيهية، يبدو أنه خسر بأزمته السياسية إنتاج القطاعين".
ويقول القائمون عليهما إن لبنان لم يشهد في تاريخه تدهورا اقتصاديا وماليا مثل هذا بسبب سوء الإدارة السياسية.
ونقل الموقع عن نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر قوله إن نسبة الإشغال في الفنادق لا تتجاوز حاليا 10%، وإن هذا الواقع لم يشهده قطاعهم في تاريخه، وتحديدا في مثل هذه الأيام من السنة حيث كانت نسبة الإشغال تتجاوز 70%.
ويضيف الأشقر أن أزمتهم الفعلية بدأت منذ العام 2011 مع تراجع أعداد الوافدين من دول الخليج العربي، حيث يعتمد قطاع الفنادق على حضورهم ودورهم الكبير في النمو السياحي في لبنان.
ويتابع أن انقطاع التواصل البري بين لبنان ودول الخليج بسبب الأزمة السورية أدى إلى غياب أكثر من 300 ألف سائح كانوا يأتون برا من هذه الدول ومن الأردن، فضلا عن الآلاف الآخرين الذين امتنعوا عن المجيء إلى لبنان بسبب تحذيرات دولهم.
ويضيف: "رغم إقدام فنادق لبنان على تنويع برامجها وأسواقها لجذب السياح، فإن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليا أسهمت في إفشال عدد من البرامج والمشاريع السياحية والتشغيلية للقطاع".
ويقول الأشقر إن "الوضع المالي لمؤسساتهم صار صعبا جدا في عدد كبير من الفنادق، وإن هذا الواقع المستجد "قد يؤدي إلى إقفال فنادق وصرف عمالها" نتيجة تراكم الخسائر وتدني نسب الأرباح، وتحسر على أيام الازدهار في قطاعهم في عامي 2009 و2010 و"اليوم الانقسام السياسي في لبنان أثر على عملنا".
ويتابع التقرير "إن قطاع الفنادق الذي يؤمن أكثر من 150 ألف فرصة عمل في لبنان، ليس وحده المتضرر من الأزمة السياسية والمالية. فشقيقه قطاع مكاتب السفر يعاني أيضا من هذه الأزمة التي يرى المشرفون عليه بوادر أزمة حقيقية قد تؤدي إلى بدء إقفال مكاتب وشركات والحد من الخسائر من خلال تخفيض رواتب الموظفين، أو إعطاء إجازات مفتوحة لأعداد منهم دون بدل".
ويقول نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود إن الأزمة بدأت في قطاعهم مع بدء تراجع أعداد القادمين إلى لبنان وتنظيم رحلات سياحية منذ تشرين الأول الماضي.
ويوضح عبود أن قيمة نشاطهم الاقتصادي يبلغ حوالي 55 مليون دولار شهريا، وأن هذه القيمة تدنت إلى أقل من النصف، ثم إلى أقل من عشرة ملايين دولار خلال الشهرين الماضيين مع بدء الأزمة الحكومية.
ويقول عبود إن قطاعهم تراجع من 17 تشرين الأول الماضي وحتى اليوم بما نسبته 85%، وإن السواد الأعظم من مؤسساتهم قد تقفل أبوابها.
ويوضح أن هذه الأزمة لدى مكاتب السفر بدأت تسفر عن اقتطاع جزء من الرواتب، مؤكدا أن السياحة الواردة إلى لبنان "معدومة"، وأن اللبناني المهاجر أيضا لا يأتي.
وعن السياحة الصادرة يقول عبود إنها تأثرت كثيرا بسبب الإجراءات المصرفية، وهو أمر طال أيضا شركات الطيران التي تراجعت أعداد رحلاتها إلى لبنان بمعدل رحلة واحدة يوميا بعد أن كانت تنظم أكثر من رحلتين يوميا.
