بعد التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والتي أدت الى انقطاع الإنترنت لعدة أيام، قبل أن يعود بشكل طبيعي لاحقاً، قدّر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع خدمة الإنترنت.
وبحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، تتراوح الخسائر الإجمالية بين 400 و500 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية، وأن هذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.
من جانبه، قال مسؤول بارز إن "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا"، مبيناً أن "شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد".
وأضاف المسؤول إن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".
وفي السياق نفسه قال عضو غرفة تجارة بغداد محمد الزبيدي إن "خطوات مثل قطع الإنترنت تخيف الشركات الأجنبية وتعطي لها إشارة بأن الدور الحكومي غير مطمئن، وتعكس أنه غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، لأن قطع الإنترنت لأيام عمداً من أجل السيطرة على محتجين، يُفسَّر بأن من يديرون البلد لا يقدّرون أهميته في عالم اليوم، وبالتالي هذا لا يشجّع المستثمرين لكي يضخوا بأموالهم في مشاريع جديدة في العراق.
وكانت الدعوات للتظاهرات قد بدأت من موقع "فيسبوك"، والتي جاءت خلفية الغضب الشعبي من قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإحالة الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أمرة وزارة الدفاع، الأمر الذي عد ظلما لما قدمه من مشاركة لا تنسى في تقدمه مع قواته لتحرير المدن شمالي، وغربي البلاد، من سطوة "داعش".وتعرضت التظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات، وسط، وجنوبي البلاد، للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا ارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 100 قتيل حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد
