الأسعار ارتفعت بعد أزمة الدولار.. هل تختفي بعض السلع من السوق؟
كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "أزمة الدولار.. معاناة الثمانينات تطلّ برأسها": "ما بين تفلّت سعر الدولار في السوق السوداء وبدء تسعير البضائع بزيادة رسم 3 في المئة على السلع المستوردة، إرتفعت الأسعار حتى 5 في المئة، وهي مرشّحة الى مزيد من الارتفاع مع احتمال بدء فقدان بعض السلع الاستهلاكية من السوق عمّا قريب.
إذا كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تخطّى الـ 1560 ليرة، فإنّ التجار لن يتكبّدوا وحدهم هذه الخسارة وسيشارك المستهلك قسرياً بتحمّل هذه الزيادة. وتنتظر المستهلك زيادات على الاسعار الى جانب زيادة رسم الـ3% على الواردات التي بدأ العمل بها أخيراً؟
يقول رئيس جمعية اصحاب السوبرماركت نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد إنّ الأسعار بدأت تتغيّر منذ نحو اسبوعين نتيجة الاستيراد الجديد للتجار والذي بات يخضع لرسم الـ3%، أي أنّ كل البضائع التي وصلت الى السوق أخيراً تمّ تسعيرُها بزيادة تتراوح ما بين 3 الى 5 في المئة، وذلك باختلاف السلع. فالسلع التي تشهد منافسةً قوية لم تتخطَّ الزيادة عليها نسبة الـ3 في المئة، أما بقية السلع الى جانب السلع التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة فوصلت الزيادة فيها الى مستوى الـ5 في المئة.
وأوضح فهد أنّ السلع التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة لم تلحقها زيادة رسم الـ3% فبقيت الأسعار على حالها مثل أسعار الرز والسكر والحبوب.
أما بالنسبة الى أزمة الدولار في السوق، فأكد فهد أنه حتى الساعة لم يتأثر التجار بهذه الأزمة بشكل مباشر لأنّ المصارف لم تمتنع بعد عن تأمين الاموال لغالبية الشركات المستوردة، لكنه لفت الى أنه منذ نحو عشرة ايام بدأت الأزمة تتفاعل أكثر وبدأنا نشعر بها من خلال التحويل من العملة اللبنانية الى الدولار، أما اذا طالت الأزمة فلا شك أنّ التجار سيتأثرون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
إذا كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تخطّى الـ 1560 ليرة، فإنّ التجار لن يتكبّدوا وحدهم هذه الخسارة وسيشارك المستهلك قسرياً بتحمّل هذه الزيادة. وتنتظر المستهلك زيادات على الاسعار الى جانب زيادة رسم الـ3% على الواردات التي بدأ العمل بها أخيراً؟
يقول رئيس جمعية اصحاب السوبرماركت نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد إنّ الأسعار بدأت تتغيّر منذ نحو اسبوعين نتيجة الاستيراد الجديد للتجار والذي بات يخضع لرسم الـ3%، أي أنّ كل البضائع التي وصلت الى السوق أخيراً تمّ تسعيرُها بزيادة تتراوح ما بين 3 الى 5 في المئة، وذلك باختلاف السلع. فالسلع التي تشهد منافسةً قوية لم تتخطَّ الزيادة عليها نسبة الـ3 في المئة، أما بقية السلع الى جانب السلع التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة فوصلت الزيادة فيها الى مستوى الـ5 في المئة.
وأوضح فهد أنّ السلع التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة لم تلحقها زيادة رسم الـ3% فبقيت الأسعار على حالها مثل أسعار الرز والسكر والحبوب.
أما بالنسبة الى أزمة الدولار في السوق، فأكد فهد أنه حتى الساعة لم يتأثر التجار بهذه الأزمة بشكل مباشر لأنّ المصارف لم تمتنع بعد عن تأمين الاموال لغالبية الشركات المستوردة، لكنه لفت الى أنه منذ نحو عشرة ايام بدأت الأزمة تتفاعل أكثر وبدأنا نشعر بها من خلال التحويل من العملة اللبنانية الى الدولار، أما اذا طالت الأزمة فلا شك أنّ التجار سيتأثرون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
