ولفتت الوكالة إلى أنّ الإضراب "الذي شاركت فيه محطات البنزين في أنحاء البلاد، لم يتعلق بالوقود لكن بالدولارات اللازمة لدفع ثمن الوقود، أو بالأحرى شح في الدولارات"، ناقلةً عن فادي أبو شقرا، ممثل شركات موزعي المحروقات، قوله: "لا نريد افتعال أزمة... القطاع ينزف".
وقالت الوكالة: "أدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ اللبنانيين بالخارج في ضخ الدولارات إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وهو ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات الذي تحتاجها من البنوك. ويقول البعض إنهم اضطروا للذهاب إلى مكاتب الصرافة التي تبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة مقابل الدولار. ولم يشهد لبنان مثل تلك الصعوبات المالية منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد من 1975 إلى 1990".
الوكالة التي نقلت عن اتحاد المصارف اللبنانية قوله إن البنوك تلبي طلبات النقد الأجنبي والدولارات متاحة، أوضحت: "قال ثلاثة مصرفيين إن هناك حدا أقصى للدولارات التي يستطيعون بيعها مقابل الليرة".
ونقلت الوكالة عن مصرفي بارز قوله: "يعطي البنك المركزي حصة يومية من الدولارات لكل بنك لكن الناس يطلبون من البنوك دولارات تزيد عن تلك الحصص".
وأضاف: "إنها المرة الأولي في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني التي لا يتم فيها تلبية الطلب على الدولارات في السوق بهذه الطريقة".
في المقابل، قالت المصادر المصرفية إنه لا توجد مشكلة في السحب من حسابات الودائع بالدولار أو الليرة.
في السياق نسفه، قالت مصرفية: "ليست المشكلة في شح الدولارات، وإنما في الطلب المرتفع".
وقالت الوكالة: "ووسط نمو اقتصادي متدن وعدم استقرار سياسي، تباطأت المصادر التقليدية للنقد الأجنبي ومن بينها السياحة والعقارات وتحويلات اللبنانيين المقيمين في الخارج.وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، حوالي 15 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أيار من العام الماضي، إلى 38.7 مليار دولار في منتصف أيلول. وقال البنك المركزي إنه تلقى 1.4 مليار دولار في أواخر أغسطس آب من مودعين من القطاع الخاص. وفي انعكاس لضغوط متزايدة على المالية العامة للبنان، خفضت وكالة فيتش مؤخرا تصنيفها للدين السيادي للبلاد إلى عالي المخاطر.
والدولار والليرة عملتان متداولتان بشكل قانوني في لبنان، وهو مستورد صاف للسلع مع حاجة دائمة للدولارات لتمويل العجز التجاري والحكومي.
