تحت عنوان كيف قرأ الخبير الدولي إيراديان قرارات "الطوارئ الإقتصادية"؟، كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": شدّد كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان على أنّ الحكومة لن تصل الى نسبة العجز المالي المستهدفة عند 6 في المئة في حال لم تتّخذ إجراءات ضريبية لتأمين إيرادات مضمونة، أوّلها وأهمّها زيادة الضريبة على أسعار الوقود.
وقال لـ"الجمهورية" إنّ الاجتماع كان مبهماً، "لأنه على صعيد خفض الإنفاق، لم يعد هناك من احتمالات امامنا، وما تمّ الاتفاق عليه من ناحية إقفال المؤسسات غير الفعّالة لا يؤمّن الوفرَ المطلوب، وبالتالي يجب التركيز على زيادة الإيرادات من أجل بلوغ نسبة العجز المستهدَفة في 2020. كما أنّ الاجتماع لم يتطرّق الى كيفية خفض كلفة خدمة الدين العام، وهو إصلاح مالي هيكلي ما زال مجهولاً".
وأضاف: لم يتم الاتفاق على فرض ضريبة على البنزين علماً أنها الضريبة الاساسية اليوم من اجل زيادة الإيرادات والتي تؤمّن 500 الى 600 مليون دولار سنوياً. ومن دون هذه الضريبة، من الصعب جدّاً بلوغ نسبة العجز المستهدَفة عند 6 في المئة.
واشار الى أنّ إيرادات الضرائب على الوقود والتنبك في الأردن على سبيل المثال، تعادل 6,6 في المئة من الناتج المحلي مقارنة مع اقلّ من 1 في المئة في لبنان. اضاف: في حال يتمّ رفض هذا الاقتراح من أجل عدم تكبيد الطبقة الفقيرة أيّ أعباء، هناك «تدابير حمائية» يمكن اتّخاذُها عند فرض هذا النوع من الضرائب من أجل حماية الطبقة الفقيرة من العائلات التي تعتمد على سيارة واحدة، وهناك دول عدّة اعتمدت هذه التدابير. أما النقطة الأساسية الثانية التي تؤمّن الإيرادات المطلوبة فهي رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة على الكماليات والضريبة على الفوائد المصرفية الى 11 في المئة، وهما أمران لم يتمّ الاتفاق عليهما.
وشدّد ايراديان على أنّ اتفاق الحكومة على رفع الضريبة على الوقود ورفع الـTVA سيرسل الى الخارج والمستثمرين إشارات إيجابية بأنّ السلطات تأخذ باقتراحات صندوق النقد الدولي، وتسير على الطريق الصحيح.
ومن ناحية خفض النفقات، رأى أنّ التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان قد تتراجع بنسبة اضافية نظراً لتراجع الأسعار عالمياً والتي تشير التوقعات الى تراجعها لمعدل 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل مقابل 65 دولاراً حالياً، ومقابل 72 دولاراً للبرميل العام الماضي.
واعتبر أنّ المزيج المكوَّن من ارتفاع أسعار الفوائد، والمشاحنات السياسية التي أخّرت الموافقة على موازنة 2019، وتراكم المزيد من متأخرات الإنفاق الحكومي، يمكن أن يؤدّيا إلى تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام الى -0,6 في المئة، مرجّحا أن يستأنف النموّ العام المقبل بنسبة 2,5 في المئة مدفوعاً بتنفيذ المشاريع التي سيموّلها CEDRE. وأشار الى أنّ العجز المالي سينخفض في العام 2019 إلى 7.8٪ على أساس نقدي، و 9.5٪ على أساس احتساب مستحقات الدولة (والذي يبرز متأخّرات الإنفاق المقدّرة بـ1,9٪ من الناتج المحلّي). في حين أنّ مسودة موازنة العام 2020 تهدف إلى تقليص العجز المالي إلى 6٪ من إجمالي الناتج المحلي من خلال تدابير لزيادة الإيرادات، بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي بشكل حاسم، وزيادة الضرائب على الوقود، وضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفاخرة.
