كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مقررات الحوار الإقتصادي: ماذا تغيّر؟": "رغم الايجابية التي يؤكّد عليها أكثر من مرجع اقتصادي في اللقاء الذي عقد أمس الاول في بعبدا، إلّا انّ الضبابية تبقى هي الطاغية على المقررات التي صدرت، كونها بمجملها مقررات عادية ولا تُحاكي ما تتطلّبه حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب ان تتأهب لها البلاد في ظل الضائقة الاقتصادية التي نمر بها.
ما صدر عن مقررات من قصر بعبدا أمس، هو إعادة تأكيد للمؤكد ولنفس الشعارات والعناوين الانتخابية السائدة منذ أكثر من عشرين عاماً.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي كمال حمدان انّ الوضع الاقتصادي خطير جداً، وممّا قرأنا في الاعلام، ولا نعلم ما اذا كانت هناك صفقات من تحت الطاولة، هناك وعود بإصلاحات اقتصادية ضريبيبة واجتماعية ومشاريع عن التغطية الصحية ودمج المؤسسات العامة ونظام التقاعد...
تابع: نحن البلد الثالث في العالم لجهة تراكم الثروة و1 في المئة من الحسابات المصرفية تحوذ على 50 في المئة من الودائع. فهل يُعقل في ظل هذا الوضع التغاضي عن وضع ضرائب على الشطور العالية؟ وهل يُعقل انّ من يملك 10 ملايين دولار، وبعدما كان يتقاضى 900 الف دولار عليها، باتَ يقبض 800 الف دولار؟ هذا الوضع لن يؤثر عليه، لذا لا يجوز رفع الرسوم على الفوائد التي تخصّ الودائع، وعلى الجميع بالنسبة نفسها.
من جهته، اعتبر الاقتصادي روي بدارو وأحد المشاركين في إعداد "ورقة مقترحات إجراءات اصلاحية أولية لمواجهة الأزمة" انّ لقاء بعبدا هو "بداية جيدة جداً، الّا انه غير كاف".
ورحّبَ بمبادرة رئيس الجمهورية لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، خصوصاً انّ الوقت باتَ يداهمنا، فدَقّ ناقوس الخطر وجمع كل الاطراف السياسية والكل لَبَّى النداء، لكنه توقّع من لقاء بعبدا ان يعطي إشارات جدية ومصداقية قوية للاسواق اللبنانية والعالمية لوَقف النزيف، مثل زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات الى 15 في المئة، وتحديد الحد الاقصى والادنى لسعر البنزين. إلّا أنه رَحّب بإقرار اطار مالي متوسط الامد Medium term fiscal يمتد على 3 سنوات، وبَدل إعداد موازنة كل سنة أعددنا نظرة تَلحظ تخفيض العجز كنسبة من الناتج المحلي مثلما تعتمد الدول الاوروبية، وقد وضعنا نِسباً مقبولة للبنان، كما اتفقنا على خفض الدين العام باعتماد التشركة، وتقضي، على سبيل المثال، ببَيع 35 في المئة في الميدل ايست عبر طرحها على الجمهور اللبناني، على ان لا يشتري فيها احد اكثر من نسبة 1 في المئة، الى جانب وقف عجز الكهرباء عند سقف مليار دولار سنوياً، مؤكداً انّ تطبيق خطة الكهرباء هو مدخلنا نحو المصداقية امام الاسواق العالمية.
واعتبر انه من القضايا المهمة ايضاً إقرار قانون المشتريات العامة خلال 3 اشهر كحد اقصى، فإذا كان هذا القانون نافذاً اعتبار من 1-1-2020 فإنه سيوفّر على الخزينة نحو 400 الى 500 مليار مشتريات تذهب بين هدر وفساد، الى جانب دمج المؤسسات العامة غير المجدية وإلغائها.
وكان الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في بعبدا امس الاول أقرّ الآتي:
• إعلان حالة طوارىء اقتصادية، ومتابعة ما تمّ إقراره في اجتماع 9 آب 2019 في القصر الجمهوري.
• التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية".
