تحت عنوان مديونيّة الأمر الواقع... نحو أزمة معقّدة جداً، كتبت البروفسور غريتا صعب في "الجمهورية": بينما نرى الحكومات في جميع أنحاء العالم في صراع لإستعادة معدّلات نموٍّ مقبولة، نلاحظ شبحاً كبيراً يطارد هذه الدول، ألا وهو الدين العام.
لا تمثّل مستويات الدين المرتفعة بالضرورة مشكلة حين تكون أسعار الفوائد منخفضة كما نجدها الآن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لكن الأمر يكمن في أن هذه المستويات المرتفعة في الديون يمكن أن تجعل الحكومات أكثر تعرّضاً للأنهيار عندما ترتفع اسعار الفوائد الأمر الذي يؤدي لا محال الى تصحيحات سوقية وحركات حادة في أسعار الصرف وتفاقم القضايا المتعلقة بالإستثمار والنمو، وتجعل الدول عرضة ليس فقط للركود وانما أيضاً لتصحيحات وهندسات مالية جديدة، هذا اذا سلّمنا جدلاً أنّ البلاد بعدها في وضعية يمكنها فعل ذلك.
ولا غرابة في أنّ اليابان بوصفها رئيسة مجموعة العشرين في الدورة الحالية أدرجت في جدول أعمال المجموعة القدرة على تحمل الديون كقضية أوّلية.
هذا وقد يكون الاعتماد على سياسات نقدية غير تقليدية وضخ كميات كبيرة في الأموال في الأسواق ادّى الى عودة الدين الخاص الى مستويات تذكّر بسنوات قبل الأزمة المالية العالمية (القروض الى القطاع غير المالي والذي انخفض من 151 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في آذار 2008 الى 129 بالمئة في كانون الأول 2011 عاد الى الارتفاع مجدداً ليبلغ مستويات ما قبل الأزمة في أواخر العام 2018) هذا في الصورة الإجمالية. أما بالنسبة للدول فقد أصبح الدين مشكلة كبيرة لا سيما في دول كبيرة ومتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية حيث أصبح يتعدّى الـ4 بالمئة من الدخل القومي وقد يصل الى مستويات أكبر في حلول العام 2022 حسب التقديرات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو سبب أزمة الديون المقبلة وكيفية تجنّبها؟
أما بالنسبة لأسبابها فالآراء بين الاقتصاديين تتفاوت ويمكن اختصارها بالتالي:
-1 يرجع جزء منها الى الأزمة المالية الأخيرة.
-2 ازمة الديون المصرفية المتدنية في العديد من دول اوروبا والتي عجز المركزي الاوروبي على حلها وايطاليا خير مثال على ذلك.
-3 الفوائد المتدنّية في اوروبا وحتمية حدوثها في أيلول المقبل في أميركا.
كلها امور تشكل ارضية خصبة لحدوث أزمة مالية جديدة سببها الديون المتراكمة ان كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
أما بالنسبة للحلول فهنالك ثلاث أولويات للسياسات التي يمكن أن تساعد في إحداث فرق مؤثر وقد يكون أهمها:
-1 التأكد من أنّ الاقتراض السيادي يحقق الإستدامة المالية علماً أنه على المقترضين أن يحدّدوا خططاً دقيقة وواضحة للإنفاق العام كي يبقى الدين العام في مسار يمكن تحمله.
-2 إلتزام الدول بإعداد تقارير شاملة وشفافة عن الدين. العام الأمر الذي يساعد في زيادة الشفافية بشأن الإلتزامات و منع تراكم التزامات مستترة تتحول مع الوقت الى دين حكومي صريح.
-3 تشجيع التعاون بين الدائنين الرسميين لأنه يشكل أهمية بالغة في تسوية أزمات الديون.
