وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا، ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا. لكن لم تفرض قيوداً على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين، وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 كانون الأول.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين المقبل.
وشدد المرسوم، الذي نشر، الأحد، على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتا "لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد".
وتشهد الأرجنتين انكماشا منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهودا مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 بالمئة، هي من الأسوأ في العالم.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الانقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
وقال الصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة ماكري.
