أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في كانون الثاني عام 2017، عقب تعويم الجنيه في تشرين الثاني عام 2016 وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.
وكانت مصر حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصريا مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية.
وقالت الوزارة إنها ستبدأ "العمل اعتبارا من أول أيلول الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك".
وأضافت أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به وبعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
وقالت نشرة لمصلحة الجمارك الأحد إنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.
