حين تتصاعد حدّة الحرب التجارية ووسط ضبابية مناخ الاستثمار تبرز مجموعة من القنوات الاستثمارية التي تصبح وجهة للمستثمرين.
السندات الحكومية المحمية من التضخم
قد تكون ملاذاً جيداً للاستثمار رغم ضعف عوائدها، إلا أنّها تتميز بصعوبة إفلاس جهة الإصدار، كما أنّ قيمتها الأسمية ترتفع مع ارتفاع معدلات التضخم، وتستفيد أيضاً من هبوط معدلات الفائدة.
وتتسبب الحروب التجارية في تباطؤ نمو الاقتصاد سواء المحلي والعالمي، ورفع معدلات التضخم، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي عادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة، فتتغير المعادلة الاستثمارية ويبدأ البحث عن قنوات آمنة تدر عوائد مقبولة منها:
السندات الحكومية المحمية من التضخم
قد تكون ملاذاً جيداً للاستثمار رغم ضعف عوائدها، إلا أنّها تتميز بصعوبة إفلاس جهة الإصدار، كما أنّ قيمتها الأسمية ترتفع مع ارتفاع معدلات التضخم، وتستفيد أيضاً من هبوط معدلات الفائدة.
أسهم الشركات الصغيرة المحلية
90% من إيرادات هذا النوع من الشركات تكون من السوق المحلية، وبالتالي تكون أقل عرضة لمخاطر الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال مؤشر الأسهم الصغيرة بالولايات المتحدة قفز منذ بداية العام الحالي بنحو 11%.
90% من إيرادات هذا النوع من الشركات تكون من السوق المحلية، وبالتالي تكون أقل عرضة لمخاطر الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال مؤشر الأسهم الصغيرة بالولايات المتحدة قفز منذ بداية العام الحالي بنحو 11%.
السلع الثمينة
وفي الأزمات يلمع نجم السلع التي تكون الأكثر تجاوباً مع ارتفاع التضخم، وخصوصا الثمينة منها كالذهب والفضة، فمنذ بداية هذا العام ارتفع سعر السلعتين بنحو 19%.
الأسهم الدفاعية
هذه الاستثمارات لا تعني الابتعاد عن الأسهم، وتحديداً الأسهم الكبيرة، فهناك مجموعة أسهم تعد ملاذا آمنا للمستثمرين أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي تعرف بالأسهم الدفاعية، وتتمثل في أسهم المرافق العامة، والرعاية الصحية، وأسهم السلع الاستهلاكية.