تدرك موسكو جيداً حساسية الوضع اللبناني وتقف على مسافة واحدة من الحكومة والأحزاب الأساسية. ومع ذلك ثمة من يقول إن العلاقات اللبنانية الروسية تتطور؛ صحيح أن موسكو موجودة في لبنان منذ زمن، غير ان دورها في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في سوريا، سلط الضوء على إمكانية ان تزاحم النفوذين الأميركي والايراني في لبنان، بيد أن هذه القراءة محط تباين من منطلق أن لبنان مقسوم إلى محورين متصادمين، الامر الذي يبعد احتمال المزاحمة الروسية لاسيما أن واشنطن وطهران لديهما تأثير فاعل وقوي على حلفائهم.
وفق المتابعين، فإن لبنان سيكون منفذا لروسيا على البحر المتوسط لتصريف إنتاجها النفطي في المنطقة، والرئيس فلاديمير بوتين دخل لبنان من الباب الاقتصادي، فقد نالت روسيا حصتها من تكليف لبنان لشركات كبرى بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية (شركة نوفاتك)، ومن توقيعها عبر شركة "روسنفت" عقد مع وزارة الطاقة اللبنانية لإدارة المرفأ البترولي في شمال لبنان، والذي سجل اختراقا للحظر الاميركي المفروض على روسيا في لبنان.
وإذا كانت العلاقات العسكرية التجارية بين موسكو وبيروت تراوح مكانها، فإن الاختراق الروسي في المجال الاقتصادي أفضل حالاً، بمعزل عن رغبة الكرملين بتطوير التعاون الاقتصادي خاصة وأن التواصل مستمر، بحسب مصادر روسية لـ"لبنان24" منذ نحو تسع سنوات عندما زار الرئيس سعد الحريري في العام 2010 نظيره الروسي انذاك بوتين في عهد الرئيس ديميتري مدفيديف وجرى التفاهم على دعم مشاريع الشركات الروسية في لبنان في مجالات عديدة كالطاقة والنقل والتعاون العسكري- التقني، لكن سرعان ما تجمدت الخطط بفعل الأحداث التي حصلت.
على هذا الاساس، فإن روسيا جاهزة للتعاون عندما تكون الظروف سانحة على مستوى الحكومة اللبنانية خاصة وأن الشركات الروسية مهتمة بقطاع الكهرباء والذي يتطلب استثمارات كبيرة لتطويره، وجميع القطاعات الاساسية الأخرى، علاوة على التبادل التجاري الذي بلغ في العام 2018 نحو 572.1 مليون دولار، مع تأكيد المصادر أن الاهتمام الروسي المستمر والمتواصل بتحقيق هذه الأهداف ترتبط وتائره بالأوضاع والتطورات السياسية والأمنية التي تستجد على المستوى الداخلي اللبناني بين الفينة والأخرى وتعرقل التقدم في ملفات التعاون، مع إشارتها إلى أن المسؤولين الروس أبدوا ترحيبا خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين باستقبال السلع الزراعية اللبنانية.
وسط ما تقدم، لا فائدة، بحسب المصادر الروسية نفسها، من التوقف عند الدور الأميركي، لا سيما وأن وواشنطن تخوض معاركها الاقتصادية على أكثر من جبهة، فعقوباتها تطال موسكو وطهران واميركا اللاتينية وصولاً إلى حزب الله في لبنان. وبطبيعة الحال فإن روسيا كما لبنان مستهدفة، لكن ذلك يجب أن لا يمنع الحكومة اللبنانية من تطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو من منطلق جاهزية شركاتها للمنافسة مع الجميع في تحقيق المشاريع، فهناك الكثير من اللقاءات التي عقدت في آذار الماضي على مستوى مسؤولين من الدولتين فضلاً عن القطاع الخاص في سياق الرغبة اللبنانية في توسيع إطار التنسيق.
