وأضاف البنك القطري في دراسة أن التباين في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسة والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص، إذ يتسبب هذا الوضع في إحداث عدد من القيود على قدرة البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ السياسة النقدية المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.1% فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في التعافي من أزمة الديون السيادية.
وأوضح التقرير، أنه كان سبق أن لفت الانتباه إلى ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو العام الماضي، كما استمر هذا الضعف وأجبر البنك المركزي الأوروبي على التخلي عن مواصلة تطبيع السياسة. والآن، على الرغم من القيود المختلفة، فمن المعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على إعداد حزمة شاملة من الحوافز النقدية التي سيتم الإعلان عنها في اجتماع سبتمبر المقبل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو ككل تحت مستوى الـ 50، مسجلا 46.5 في تموز، مما يشير إلى انكماش في القطاع الصناعي، وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو ذروته عند أعلى من 60 في كانون الأول 2017، غير أن التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة العملة (ارتفع سعر اليورو إلى 1.16 دولار في المتوسط منذ أيار2017) قد وضعا حدا لنمو القطاع الصناعي في منطقة اليورو.
كما جاءت تأثيرات سلبية أخرى من تشديد معايير الانبعاثات ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة"، وكانت المحصلة النهائية هي تحول القطاع الصناعي، الذي كان محركا للنمو في منطقة اليورو، إلى عامل معيق بعض الشيء للاقتصاد كلما وقعت حرب تجارية بين اثنين من أكبر عملائها.
