قال وزير العمل كميل أبو سليمان : “أوقفت عملي في لبنان وأنكلترا وأميركا واستقلت بعد توزيري كي لا يكون هناك تضارب في المصالح”، مشيرًا إلى أنه ” لم يكن قراراً سهلاً أن أوقف عملي وقررت أن أدخل الشأن العام وأن أساعد قدر الإمكان من دون أن يكون مروري مرور الكرام”.
وأضاف ابو سليمان: “أنا عضو في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء والعمل كان بنّاء وليس كما تمّ تصويره في الإعلام..”، مردفًا: “سجّلنا ملاحظة بشأن إستملاكات الـ200 مليون دولار في سلعاتا وتمّ خفض هذا الرقم”.
وأضاف: “نطالب بخفض الهدر في ملف الكهرباء في أسرع وقت ممكن وفق خطّة متكاملة موجودة.. و لا أفهم سبب رفض المناقصات في ملف الكهرباء وهذا الطرح هو الطرح القانوني الوحيد في لبنان وهو لا يلغي دور وزارة الطاقة فهي التي تعدّ دفتر الشروط”.
وأبدى استغرابه “رفض المناقصات وأعتقد أنّ هناك حساسيّة قديمة تجاه هذا الموضوع وهو حلّ قانوني وموضوعي وسريع ويفعّل مؤسسات الدولة”، متمنيًا “ألا نصل إلى التصويت في مجلس الوزراء على بند المناقصات”.
وأشار إلى أننا “متفقون على بند الهيئة الناظمة فهو ملحوظ ضمن البيان الوزاري ولكنّه لا يُطبّق”.
وأكد وزير العمل أن مؤتمر “سيدر يطالب بإصلاحات لتخفيض العجز والموازنة تعيد للدولة مصداقيّتها وما يحصل جنون”، وأضاف: “لا أعتقد أنّ الكلام الذي نقل عن السفير الفرنسي عن مهلة الـ10 أيام وإلا نخسر أموال “سيدر” صحيح “.
كما قال: “لا أعرف ما الذي يمنع إدراج الموازنة على طاولة مجلس الوزراء ولم نحصل على جواب على كتابنا بهذا الشأن، موضحًا أن “موازنة وزارة العمل ضئيلة جداً ونحن مع تخفيض النفقات الواعي والتصويب لمساعدة من يحتاج فعلاً إلى المساعدة “.
وأكد أنه يؤيد “أنا مع طرح وزير المال علي حسن خليل خفض رواتب الوزراء والنواب”.
