أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أنّه “تم اقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، اما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة امنة وكريمة”، مضيفاً أنّ ” هذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، و”اعتقد انه سيكون هناك توافق حولها”، معلنا ان “ليس هناك تحفظات على أي بند”.
اما عن تأثير مستوى الحضور، فقال :”هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يصار الى اي تعديل عليها خصوصا ان هناك مبادرة لفخامة الرئيس ميشال عون يوم الاحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة أربع سنوات ولا يجب ان ينظر اليها كحدث فقط يوم الأحد، انما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن اهميتها.”
وردا على سؤال قال: “علينا ان نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودمار منذ العام 2013 حصل دمار في دول عربية عدة”.
