ما من صفاتٍ محدَّدة تنطبق على التطورات المتلاحقة في الميدان المالي اللبناني، بعدما تَشابَكَ حابِل المسألة النقدية المتفاقمة بفعل دولارٍ يحاكي عتبة 42 الف ليرة، مع تعقيدات ضرائب الدخل، ومعهما متاهة حسابات المضاعَفات العشر الطارئة بدءاً من 1 كانون الأول على الرسوم الجمركية، لتصبح “الحِسبة” عصيةً على غالبية المواطنين المستهدَفين وملتبسةً بتبايناتها في دوائر التحصيل وفي صفوف المختصين.
ومن غير المحتمل، بحسب مصادر معنية، ان يتحمّل الهيكل المالي المُتداعي أساساً هذا التزامن في هبوب عواصف المستجدات من مصادر متعددة وبضغوطٍ تتنافس على “استرداد” الزيادات الجديدة على رواتب موظفي القطاع العام بمعدّل راتبين إضافيين، وإلقاء العبء الأكبر من الأحمال الجديدة على عاتق العاملين في القطاع الخاص، سواء المتولّد من مسببات نقدية أو مالية أو تلك العائدة لمنظومة الضرائب.
