أعلن بنك السودان المركزي ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن البنك تلقى ودائع من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وقبل ساعات من ذلك، كشف المركزي عن عزمه التدخل في سوق النقد الأجنبي اعتباراً من اليوم الخميس، بما يضمن إزالة الاختلالات والتغييرات غير المرغوب فيها، وإعادة الاستقرار إليه.
وقال بيان صادر عن البنك إنه يعكف على مراجعة وإحكام السياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي بالقدر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن إصدار عدد من المنشورات التي شملت تغيير منهجية إدارة سعر الصرف وعمليات الاستيراد وتصدير الذهب، معلنًا خُطة عاجلة للحد من الإفراط النقدي تهدف إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف.
وقال البيان إن المرونة التي انتهجها بنك السودان المركزي في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير 2021، بالإضافة إلى مصادر أخرى، مكّنته من بناء احتياطيات خارجية مُقدرة ومتنوعة.
يأتي ذلك وسط تراجع أسعار العملات الأجنبية بشكل جماعي في تعاملات السوق الموازي خلال تداولات اليوم الخميس، بعد أن وصلت خلال الساعات الماضية إلى أرقام قياسية.
و سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني سجل تراجعا، إذ بلغ 690 بعد أن قفز إلى 750 جنيها في السوق السوداء.
وأعلن بنك السودان المركزي، في آذار/ مارس الجاري، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، ومنح المصارف وشركات الصرافة تحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك في عملية تحديد الأسعار.
وجاءت خطوة البنك المركزي السوداني غداة قرارات أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، أبرزها إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاسبة ”مخربي الاقتصاد الوطني“، خاصة في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب والسلع.
وخفض السودان قيمة العملة قبل عام؛ ما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حاجز الـ 450 جنيها للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.
ويواجه السودان زيادات متلاحقة في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والخدمات الرئيسة، في وقت قفزت فيه أسعار العملات الأجنبية في وقت سابق إلى أرقام قياسية، ووصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى تاريخي.
وشهد السودان حالة من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسميا في آذار/ مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وذلك في السوق الموازي؛ نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار بعد استقرار استمر لأشهر، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.
وأعلن السودان في كانون الثاني/ يناير بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).
