قالت تونس، اليوم الاثنين، إنها أرسلت تقريرا إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحل البنك الفرنسي التونسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه، بحسب وكالة ”رويترز“.
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه؛ بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
ودعا البنك المركزي التونسي، في بيان يوم الإثنين، عملاء البنك الفرنسي التونسي ”الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى الأخير إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى، وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة“، وفقا لإذاعة ”شمس أف إم“.
وأكدت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة أنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع، وتعذر إنقاذه، وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية في تونس لإصدار حكم بالحل والتصفية.
وذكرت اللجنة أنها عيّنت منذ أواخر 2018 مفوض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي، الذي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية، ولم يتمكن من تطوير نشاطه؛ وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد على ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وبحسب ”شمس أف إم“، أكد البنك المركزي التونسي، في بيانه، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة، مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع.
وطمأن البنك المركزي العموم وجميع المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية، وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن تكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي؛ باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم إيداعاته.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن ”الحكومة التونسية قامت بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي، وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها“.
وتعهد الاتحاد التونسي العام للشغل بـ“عدم التفريط في حقوق المواطنين العاملين في البنك الفرنسي التونسي“.
