قالت وكالة “فيتش” الأمريكية للتصنيف الائتماني، إن الأوضاع المالية لدولة الكويت ستبقى بين أقوى الدول التي تصنفها الوكالة على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ العام 2014.
وأضافت الوكالة، في تقرير أصدرته الجمعة، أنها لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت قبل العام 2025.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى ما نسبته 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.
ورجحت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية، إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 مقارنة بما نسبته 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020، وذلك لارتفاع أسعار النفط.
كما توقعت أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 21/2022 و22/2023، وذلك نتيجة ضبط الإنفاق العام.
وقالت إن عجز الموازنة العامة سيتسع إلى ما نسبته 2.4% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2022 /2023 و2023 /2024 على الترتيب، مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق الحكومي.
وذكرت “فيتش” أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة الكويتية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولاراً للبرميل في عامي 2022 و2023 على الترتيب، كذلك من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 2.7 و2.8 مليون برميل في اليوم بالسنتين الماليتين 2022 /2023 و2023 /2024، بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة “أوبك+”.
وأكدت أن نتائج الموازنة العامة للكويت تعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه.
وفي توقعات سابقة له، قال معهد التمويل الدولي، في بيان، إن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 4% في عام 2022 بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقال المعهد إن الناتج المحلي الاسمي للكويت في 2022 سيبلغ 133 مليار دولار مقارنة بـ129 مليار دولار في 2021.
