ألمانيا تمنح تونس قرضا بمئة مليون يورو

قالت السفارة الألمانية في تونس إنها ستقدم قرضا لتونس بقيمة 100 مليون يورو؛ لمساعدتها في أزمتها المالية والاقتصادية.

وأضافت السفارة الألمانية أن برلين ستراقب خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد؛ من أجل العودة إلى النظام الدستوري.

وأكدت السفارة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ السفير الألماني بيتر بروغل التقى وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، وأكد خلال اللقاء دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّه تم الاتفاق عليه تعاقديًا في عام 2020.

وأضاف البيان أنّ السفير بروغل شدد على أن ”قرار دفع القرض تم على أساس تأكيد ألمانيا ثقتها بأنّ خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري، واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد“، وفق تعبيره.

واعتبر بيان السفارة الألمانية أنّه ”من خلال صرف ”التمويل الإصلاحي“ هذا تكافئ ألمانيا تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية، وتعمل هذه الإصلاحات على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كشرط أساسي للنمو الاقتصادي والتوظيف في تونس، كما أن القرض هو تعبير عن حقيقة أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس خاصة في الأوقات الصعبة“، بحسب نص البيان.

وأشارت السفارة الألمانية إلى البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021، الذي أكد فيه أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد، ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين“، بحسب قولها.

وأكد السفير بروغل أن ”ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية“، وفق تعبيره.

من جانبها، أصدرت وزارة المالية التونسية بيانا موجزا عبر صفحتها على ”فيسبوك“، قالت فيه إنّ ”تطوير التعاون التونسي الألماني الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالين الاقتصادي والمالي، مثّل محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية بالسفير بيتر بروغل، كما كان اللقاء فرصة للنظر في تقدّم المشاريع المشتركة بين البلدين، لا سيما الممولة من قبل البنك الألماني للتنمية والتسريع في نسق إنجازها.“