بنوك كويتية تحدد راتبا معينا للسماح بإقراض الوافدين

وضعت بنوك كويتية شروطا جديدة أكثر تشددا لإقراض الوافدين، بعد استئناف ذلك النشاط عقب تراجع تداعيات جائحة كورونا في البلاد.

وتضمنت تلك الشروط، بحسب صحيفة “الراي” المحلية، عدم منح الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار (2300 دولار تقريبا) قروضاً استهلاكية جديدة، وكذلك عدم جدولة التمويلات القائمة لهؤلاء العملاء، إلى جانب وقف تمويل المقيمين حديثي التوظف، إلا إذا كان العميل ضمن نطاق وظيفي مضمون أو من عملاء النخبة.

واستثنت هذه البنوك من الحد الجديد لراتب الوافدين الذين يملكون مكافأة نهاية خدمة كافية لسداد القرض، ويعملون في وزارات مستقرة لهم، من قبيل الصحة والتربية والأوقاف.

في الوقت نفسه، تقول الصحيفة، إن بنوكا أخرى معروفة أيضاً بترحيبها بالمقيمين حافظت على حدودها للرواتب دون تغيير، حيث كشفت مصادر أن سلوك هذه المصارف لا يشمل رفع حدود الراتب، وتكتفي بالتشدد في شروط أخرى لمنح القروض الشخصية، ليس أقلها جودة العميل، سواء لجهة تاريخه الائتماني أو نتائج تحليل وضعه الوظيفي، وغيرها من الاعتبارات التي تصنفه.

وقالت الصحيفة إنه مع الحدود المصرفية الجديدة للرواتب، تزداد شريحة المقيمين المحرومة من التمويل، حتى إشعار آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن بنوكاً أخرى اتجهت حتى قبل أزمة “كورونا” إلى تقليص حصتها من العملاء المقيمين، بالتركيز على الكويتيين والمقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بألف دينار.

ولفتت الصحيفة إلى دراسة نُشرت في وقت سابق، أشارت إلى أن حصة الكويتيين من القروض الاستهلاكية نحو 60%، مقابل 40% لغير الكويتيين، في حين وصلت نسبة الكويتيين من القروض الإسكانية إلى 72%، مقابل 28% لغير الكويتيين.