رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 بالمئة للاستخدام المنزلي وللشركات يوم السبت.
كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن ”أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 بالمئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك“.
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية ”بوتاس“ في تقرير منفصل إن ”أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 بالمئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني“.
وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 بالمئة.
وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وتجاوز فيما يبدو 30 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.
وكان عام 2021، هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين.
تسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمة 720 مليار دولار.
ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى ”البرنامج الاقتصادي الجديد“ الذي يطبقه أردوغان، ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 بالمئة.
ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف الرئيس النقاب قبل أسبوعين، عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 بالمئة في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.
ودعا أردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في فترة ما قبل انتخابات 2023، الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، قائلا إن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير.
وأضاف: ”طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق، الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك“.
ومضى قائلا: ”نخوض حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم“، مكررا وجهة نظره غير التقليدية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية، بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
