قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين التقوا عبر الإنترنت يوم الثلاثاء لتجديد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، وهو أول اجتماع من نوعه منذ خمسة أعوام.
وأضافت أن المسؤولين بحثوا موضوعات منها تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة ومبادرات بيئية وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية، حسب وكالة ”رويترز“.
من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين، اتفقوا ”على قضايا ضرورية عدة لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني“.
ووفقا لبيان مشترك صدر عن الاجتماع، نقلته الوكالة الفلسطينية، فإن ”الحكومة الأمريكية حددت البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر“.
وذكرت ”وفا“ أن الاجتماع الذي عقد افتراضيًا، مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الأمريكية والفلسطينية، لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
وأشار البيان الى أن ”حوار هذا العام كان شاهدًا على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة“.
وفي كلمتها خلال افتتاح الحوار، أكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، رئيسة الوفد الأمريكي يائيل لمبرت، على ”إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار“.
وأضافت: ”سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا مهمًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل“.
وترأس الوفد الفلسطيني في الحوار لهذا العام، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري عن عدم قدرة الحكومة دفع الرواتب كاملة لموظفيها في الضفة الغربية وغزة، بسبب استمرار الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب صدر عنها، إنها ”قررت اقتطاع جزء من رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل خصم أموال المقاصة، وتراجع الدعم المالي لها“.
وأضافت أنه ”بسبب استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، قررت الحكومة صرف 75% فقط من نسبة الرواتب لموظفيها في القطاعات المختلفة“.
