واصل الدينار التونسي هبوطه أمام العملات الأجنبيه مسجلا أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ تموز/ يوليو 2019.
وهبطت العملة التونسية خلال تعاملات الثلاثاء إلى 2.9 دينار للدولار الواحد، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.3 بالمئة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد أزمة غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، فاقمتها أزمة سياسية في البلاد.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بضغط عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية جراء أزمة سياسية تمر بها تونس جراء قرارات “استثنائية” بدأها الرئيس قيس سعيد، بينها تعليق عمل البرلمان في 25 تموز/ يوليو الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 بالمئة في عام 2021 حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المعهد (حكومي)، فقد بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 20.8 مليار دينار (7.3 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2021، نزولا من 21.2 مليار دينار (7.5 مليار دولار) بنهاية الشهر المقابل من عام 2020.
ويغطي الاحتياطي واردات (كلفة واردات البلاد السلعية) 124 يوما فقط، مقارنة بـ 147 يوم توريد في الفترة نفسها من العام الماضي.