كشف مسؤولون عراقيون أن أكثر من 40% من أعداد الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة بدون عمل وهو ما يسمى “البطالة المقنعة”.
وأوضح المسؤولون أن الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد تسببا في فتح المجال أمام “التعيينات الحزبية” دون داعي لها ما زاد الأعباء على الدولة.
وحول “عملية تنظيم البيانات، التي تجريها حاليا وزارة التخطيط عن موظفي الدولة، قال أحد المسؤولين إن “هؤلاء الموظفين لا يقومون بأيّ أعمال في مؤسساتهم بحسب عناوينهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “هؤلاء يحصلون على رواتب مساوية لأقرانهم المنتجين في المؤسسات الأخرى”.
ولفت إلى أنّ “هناك حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط، على مدى الحكومات المتعاقبة، بالنسبة للموظفين وتبويبات عملهم، كما لا توجد إحصاءات دقيقة للأعداد، ولا حتى بيانات واضحة للمهام المكلفين بها”.
وأكد أنّ “حالة الفوضى استفاد منها هؤلاء الموظفون الذين يتقاضون رواتب من دون جهد يبذل”.
وتجري وزارة التخطيط العراقية منذ فترة عملية تنظيم بيانات الموظفين ضمن منصة إلكترونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة “عبدالزهرة الهنداوي”، في تصريح صحفي مؤخراً، إنّ “اللجنة الخاصة في الوزارة ما زالت تواصل عملها لإكمال المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية”.
وبيّن أنّ “عدد الموظفين الذين استكملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة بلغ لغاية الآن مليونين و955 ألف موظف”.
وأشار إلى أنّ “العمل ما زال مستمراً لاستكمال البيانات لموظفي الدولة كافة”.
وتواجه وزارة التخطيط العراقية بانتقادات بسبب “عشوائية” العمل وعدم التنظيم، فيما يؤكد مسؤولون أنّ أحزاب السلطة هي التي تسببت بذلك.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان السابق النائب “وليد السهلاني”، قوله إنّ “أعداد الموظفين بالعراق خارج إطار التخطيط، وهم اليوم بأعداد كبيرة جداً، وهو واقع حال لا يمكن معالجته”.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المنحل “ميادة النجار” أنّ البطالة المقنعة أثرت، بشكل كبير، على اقتصاد البلد وعلى أداء المؤسسات الحكومية.
وقالت إنّ “أعداد الموظفين الذين لا يقومون بمهام كبيرة جداً، وتسببت في منع وصول الخريجين الجدد والكفاءات إلى مؤسسات الدولة، إذ إنه في كلّ عام يتخرج أكثر من 25 ألف شاب، ولا يجدون مكاناً في مؤسسات الدولة بسبب البطالة المقنعة”. وأكدت أنّ “تلك التعيينات معظمها سياسية حزبية، إذ إنّ الأحزاب السياسية دفعت باتجاه تلك التعيينات لأتباعها ومؤيديها”.
واستبعدت “إمكانية وجود حلول لهذه المشكلة، لا سيما أنّ الأحزاب ما زالت مهيمنة على العملية السياسية، وهي ذاتها التي عينت هؤلاء، وستعود مجدداً لتعيين أتباعها، الأمر الذي سينتهي بإضعاف عمل مؤسسات الدولة، التي ستكون موازناتها للرواتب من دون إنتاج”.
