أعلنت وزارة التخطيط العراقية أنها تعمل على وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد، والذي تصاعد أخيرا بسبب الأزمة المالية وتداعيات تأثيرات جائحة كورونا، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى وضع حلول لارتفاع نسب الفقر.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “استراتيجية الفقر المقبلة التي ستكون للسنوات 2024 – 2027، ما زالت في مرحلة الإعداد الأولي، وستأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي شهدها العراق بعد تفشي فيروس كورونا، وما خلفه من ظروف صعبة على شريحة واسعة”.
وكانت الوزارة كشفت أن جائحة كورونا دفعت 4.5 ملايين عراقي إلى ما دون خط الفقر. وشرح مدير عام الاستراتيجية في الوزارة، صباح جندي منصور، إن “وضع العراق المرتبك يجعلنا نعيد الحسابات عند إعداد خطط خمسية بشكل دائم، لا سيما وأن الخطة الاستراتيجية الحالية كانت تستهدف خفض نسبة الفقر إلى 25 في المائة خلال السنتين الأوليين منها، إلا أن أزمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط أوقفا جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة”.
وأشار إلى أن “أزمة الجائحة تسببت بارتفاع معدلات الفقر من 20.05 في المائة عام 2018 إلى 31.7 في المائة حاليا”. ولفت إلى أن “هناك اجتماعات مع الخبراء المحليين والدوليين، تبحث تقليل النسبة وفق الظروف والإمكانات المتاحة، مع التركيز على معالجة الجوانب التعليمية والصحية والسكنية، ولدينا مشاريع يتم تمويلها والبدء بإدراج مشاريع جديدة، ويتم تركيز الأموال على المناطق وبؤر الفقر في المحافظات والفجوات التنموية فيها”.
ويؤكد مسؤولون أن الفساد هو السبب الرئيس بزيادة أعداد الفقراء بالعراق، وقال النائب في البرلمان المنحل كاظم الشمري إن “أساس المعالجة هو بحث الأسباب، لكن وزارة التخطيط تكتفي بعرض الأسباب دون وضع آليات للمعالجة، وقد يكون واجبها أكبر من ذلك”.
وشدد على أنه “يفترض أن تستفيد وزارتا العمل والصحة وغيرهما من تقييمات الوزارة لوضع الحلول وبحث الآليات والمعالجات للعوائل الفقيرة”، مشددا على أن “الموضوع كبير وخطير وأن مسؤوليته تضامنية، لا سيما وأن الرعاية الصحية والمستوى التعليمي والوضع المعيشي كان يفترض أن تتحسن عام 2020 وينتهي الفقر ويتم القضاء عليه كاملا، لكن ما حصل هو العكس”.
وقال إن “المعالجات تحتاج جهودا كبيرة، ويجب أن نستفيد من وفرة مبيعات النفط لتنفيذ الاستراتيجية المهمة التي وضعت بإشراف مباشر من الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “الفساد والأزمات السياسية هي العوامل الأبرز من عوامل تفشي الفقر، أما كورونا فهي موضوع طارئ”.
من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي، باسم جميل أنطوان أن “الفقر هو نتيجة فساد وسياسات متراكمة وخاطئة”، مبينا أنه “نحتاج إلى حلول ومشاريع استثمارية تستقطب الأيدي العاملة، ودعم المشاريع الصغيرة للفقراء والعاطلين، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد”. وشدد على أن “الأوضاع السياسية والأزمات الأمنية وسوء الإدارة كلها تراكمات دفعت بزيادة نسبة الفقراء بالعراق”.
