انخفض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت.
وأكد المستشار صالح أن عام 2022 سيكون خاليًا من الضائقات المالية، والقيود التمويلية.
وقال إن ”الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق مواقيت مرسومة“، لافتًا إلى أن ”الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورًا في إطار النظام المالي الحكومي حصريًا، وليس له صلة بالجمهور“.
وكان العراق قد شهد، العام 2019، أعنف تظاهرات شعبية عمت جميع محافظات البلاد احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد والبطالة، وطالب المتظاهرون حينها بإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل خلال هذه الاحتجاجات أكثر من 650 عراقيًا، وأصيب نحو 25 ألفًا آخرين، بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.
وأضاف المستشار صالح أن ”العراق في تعافٍ وسيعيش حتمًا، في العام 2022 المقبل، دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلًا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميًا“.
وأوضح أن ”هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ستدر لوحدها فقط إيرادًا سنويًا مضافًا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارًا“.
ولفت صالح إلى أن ”الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام الجاري، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارًا، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة، وتحقق شيئًا من فائض توافر الإيرادات الأخرى غير النفطية“.
وتابع صالح: ”يعني ذلك أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضًا ماليًا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية“.
وأردف: ”في تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة إلى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار“.
وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر، في نيسان الماضي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن ”مجلس النواب صوت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، بالمجمل“.
وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوًا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.
وبلغ إجمالي النفقات في الموازنة 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزًا قدره 28 تريليونًا (نحو 19 مليار دولار).
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارًا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميًا.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة، العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
