أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، من خلال تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الأربعاء، بأن القاهرة تعتزم تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بالبورصة بنسبة 50% لمدة عامين. كما تنوي السلطات إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
ويُضاف إلى ذلك العزم على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن قرارات المجلس تستهدف دعم صناعة الأوراق المالية، ومثلت نتاجاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزارة المالية والبورصة المصرية مع أطراف السوق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار إلى قرار المجلس إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، إضافة إلى حسم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم، وما غيرها من الوعاء الضريبي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية، مثل تخفيض مصاريف التداول بالبورصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، إلى جانب دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة لمنح مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
وأضاف أن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو ليلعب دوراً أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية، وزيادة قدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع مدبولي أن وزارة المالية استجابت للمطالب الفنية، والمشروعة، التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بخصوص بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي مقدمتها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم.
ونوه كذلك إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، بغرض المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين، وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، علاوة على احتساب الربح عن طريق مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق (أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين).
وأكد مدبولي التوافق على تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% خلال أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة إلى حين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم، متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، وذلك تشجيعاً للشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
وزاد قائلاً إن التوافق شمل عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وتحصيل الضريبة بعد حسم كل المصاريف المطلوب إدخالها، ويكون ذلك في نهاية كل عام، وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال، باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
كما تم التوافق على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم، وتكليف الصندوق باحتسابها، وتوريدها، من دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات التعاملات في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
وأشار مدبولي إلى استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد، وأدوات الدخل الثابت، وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة في الهيئة العامة للاستثمار مباشرة، لإنجاز أية أمور مرتبطة بها، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تتبع رئيس الوزراء، للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.
وختم البيان أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على تعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة، الأمر الذي يعود بالنفع على الشركات الناشئة، وريادة الأعمال بصفة عامة.
وكان مدبولي قد عقد اجتماعين متتاليين، مساء اليوم، لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، في حضور وزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محمد عبد الوهاب، ورئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، ورئيس البورصة المصرية، محمد فريد.
كذلك حضر الاجتماعين مساعدة وزير المالية، شيرين الشرقاوي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، هاني سري الدين، ورئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، علاء عامر، والعضو المنتدب في شركة “آي اف جي هيرميس”، كريم عوض.
