أعلن عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية وقف جميع الشركات في المملكة كافة تعاملاتها مع الشركات والحكومة اللبنانية.
وقال العجلان في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، مساء أمس السبت: “إن جميع الشركات بالمملكة لن تتعامل مع أي شركة لبنانية أو أي قطاع اقتصادي في لبنان، كذلك مع الحكومة اللبنانية”.
واعتبر أن “الحكومة اللبنانية بررت الهجمات الإرهابية بالطائرات المفخخة على المملكة وشعبها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعد أمرا غير مقبول من أي حكومة”، في إشارة لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.
وأضاف أن “هذا الإجراء من قبل رجال الأعمال والشركات السعودية هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف بجانب حكومة بلادهم”.
وتابع العجلان أن “التحرك السريع من الشركات السعودية بإيقاف التعامل التجاري مع نظيرتها اللبنانية، جاء رداً على التمادي في استهداف لبنان للسعودية بتهريب المخدرات وتبرير الأعمال الإرهابية”.
وعن المستثمرين السعوديين في لبنان، أكد أن “وقف التعاون يشمل جميع المستويات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستثمارية”.
وأردف قوله: “من غير المنطقي أن يستمر هذا التعاطي من قبل الحكومة اللبنانية من تشجيع للأعمال الإرهابية، وإغراق السوق السعودية بالمخدرات، وألا يكون هناك أي تحرك، خاصة أن الحكومة السعودية تعاونت مع الجهات المعنية في لبنان لوقف هذه الأعمال، حفاظا على مصالح الشعب اللبناني”.
وتابع العجلان، أن “السعودية ومنذ عشرات السنوات، قدمت الدعم السخي للحكومة اللبنانية للنهوض باقتصادها والرقي بشعبها، ولم تتغيب في أي موقف لدعم لبنان وشعبه”.
وأثارت تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلة تلفزيونية، بعد تصويرها قبل شهر تقريباً من تشكيل الحكومة، غضباً سعودياً، وصف فيها حرب اليمن بأنّها “عبثية”.
وقال قرداحي إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي”، وهو ما دفع السعودية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وإعلان وقف جميع واردات المملكة من بيروت.
ووفق أرقام شبه رسمية لبنانية صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي، تحتضن المملكة 250 ألف مقيم لبناني، وتستقبل 26% من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان.
وفي تصريحات سابقة له، قدر نائب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني – السعودي سمير الخطيب، أن نحو نصف رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين موجودون في السعودية، ما يعني أن نصف أعمال اللبنانيين واستثماراتهم خارج حدود البلد متركزة في المملكة.
وأشار الخطيب إلى أن “قيمة المؤسسات التي يمتلكها اللبنانيون هناك تصل إلى 125 مليار دولار”.
