أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم إلى 6.3% خلال تشرين الأول/أكتوبر 2021، في فترة يشهد فيها البلد أزمة اقتصادية وشحا في الموارد المالية، وسط تحذيرات من البنك المركزي من خطورة ارتفاع التضخم بما يمكن أن يؤثر على العملة التونسية وعلى الاقتصاد.
وأعلن المعهد التونسي للإحصاء اليوم أن معدل التضخم ارتفع الى 6.3% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد استقراره في حدود 6.2% خلال شهري أيلول/سبتمبر وآب/أغسطس 2021.
وشهد التضخم ارتفاعا قياسيا في تونس في شهر يوليو الماضي، إذ بلغ 6.4% بعد أن كان 5.7% في حزيران/يونيو من العام نفسه.
وقال المعهد التونسي للإحصاء إن ارتفاع نسبة التضخم يعود إلى تطور نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مسجلة 8% في شهر يوليو، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي ارتفعت إلى 26.1%.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، سجل التضخم الأساسي (دون احتساب السلع شديدة التقلب في أسعارها كالطاقة والأغذية) ارتفاعا إلى 5.8% في يوليو، بعد أن كان 5.4% في يونيو.
وارتفع التضخم رغم تحذيرات محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، من أن تدخل البنك لسد عجز الموازنة سيرفع التضخم، وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وسيضعف قيمة الدينار التونسي.
وقال العباسي إنه بصدد وضع خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في عجز الموازنة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مشددا على ضرورة مواجهة التضخم والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف أن الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس حاليا ليس بالأمر السهل، مشددا على أن بلاده فوتت فرصا هامة في الاستثمار.
وأشار العباسي إلى أن الخطة المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد، تمت مناقشتها مع أهم المؤسسات المالية المانحة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أنه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، فإن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بتاتا.
وشدد على أنه بالتوازي مع خطة دعم الاقتصاد، يجب العمل على ”تحريك عجلة التمويل الثنائي والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الاقتصاد التونسي من خلق الثروة، والخروج من الأزمة الحادة“، وفق تعبيره.
ونبه إلى ضرورة العمل على المدى المتوسط لإرساء إصلاحات في مناخ الأعمال وصندوق الدعم، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية، علما أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.
وأكد العباسي أن البنك المركزي التونسي سيواصل خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الاستقرار المالي، إلى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.
وقال: ”نخوض محادثات مع السلطات المعنية لوضع صندوق هام لإعادة الهيكلة يمكن من تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بشكل آخر“.
