السياسي -وكالات
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.
وتلقت الرقابة المالية إخطاراً من رئيس إدارة الأموال المجمدة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حل ما أصدره النائب العام عن منع علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة، ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواءً كانت أموالًا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو أسهماً، أو سندات، أو صكوك، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم في البنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك لدى جميع البنوك العاملة في مصر.