ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقطن في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 10 سنوات، مع تراجع المحصول في مختلف أنحاء العالم. وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية والطلب المتزايد على الألياف في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع أسعار القطن خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2011.
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع تكاليف الملابس، مع استجابة شركات الملابس لارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. وفي بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر القطن 4% إلى 1.04 دولار للرطل بتاريخ تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يؤدي ذلك بالتبعية إلى ارتفاع أسعار المنتجات من القمصان إلى الجينز إن حاول التجار التجزئة تحميل هذه التكاليف على الزبائن.
هذا وقد كانت أسعار رطل القطن الذي يعادل (0.453 كجم) تتراوح خلال الشهور الماضية بين 85 و95 سنتًا.
المرات الوحيدة التي وصل بها القطن إلى هذا السعر:
المرات الوحيدة التي سجل فيها سعر القطن دولار واحد للرطل كانت لأول مرة في عام 1995، تلتها في عام 2010، وسجل دولارين في 2011، إذ كان الارتفاع معزز حينها بنمو طلب مصانع المنسوجات على المحصول، بدرجة أكبر من المعروض، مما أدي إلي تقلص المخزون العالمي منه.
دول محتكرة تتحكم بالإنتاج:
توقع “مجدي طلبة” رئيس شركة “تي اند سي” للملابس والرئيس السابق للمجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، أن تستمر أسعار القطن عالميًا بالارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار “طلبة” في مقابلة مع وكالة إعلام عربية، إلى سيطرة 5 دول على 80% من إنتاج القطن في العالم، وهي الهند والصين وأميركا وباكستان والبرازيل.
ومن آثار هذه الأزمة، أن نسبة الألياف الصناعية تبلغ 65% في صناعة المنسوجات، مع تراجع نسبة القطن بين 10% و15%.
لكن الأزمة تظل راهنة مع صعود أسعار الشحن، وظروف وتداعيات الجائحة على إنتاجية المصانع، كما أكد “طلبة”.
على أي حال، فيتوقع الخبراء أنه رغم الأهمية المعنوية لارتفاع السعر إلى دولار، إلا أن مسلسل التصاعد لن يتجاوز على الأرجح مستوى الدولارين الذي بلغه في 2011. وقد وافق هذا الرأي “لويس روز”، رئيس الأبحاث لدى “روز كوموديتي جروب”.
