أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن تخصيص ملياري دولار لتمويل 17 مشروعا كبيرا في السودان، تشمل الطاقة والري والزراعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عزلة عاشها السودان على مدى 27 عاما، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليه، نتيجة تصرفات نظام الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وفي نهاية العام الماضي تم شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، التي أدرج فيها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكبدت البلاد خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 700 مليار دولار.
وتمكن السودان مؤخرا من ترميم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من مبادرة الأمم المتحدة لتخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”، وحصل على إعفاءات وتعهدات بإعفاءات تقدر بأكثر من 40 مليار دولار من إجمالي ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار.
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021، بقرض تجسيري من أميركا، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.
وفي يونيو الماضي قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن حكومته ورثت خللا هيكليا في الاقتصاد الكلي، تمثل في العجز الكبير في الموازنة والاستدانة من النظام المصرفي بما لا يقل عن 200 مليار جنيه في السنة، إضافة إلى خلل في أسعار الصرف والديون الخارجية، وقد شكلت المتأخرات 92 في المئة منها.
وأكد حمدوك أن حكومته عملت على إزالة تلك التشوهات تماماً مع إصلاحات تشريعية وقانونية، مما ساعد في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإدماجه في المجتمع الدولي.
