السياسي -وكالات
رجح بنك “غولدمان ساكس”، أن يفقد المستثمرين في السندات اللبنانية 75% من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتخلف لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية في مارس (آذار) 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدر غولدمان ساكس أنه يتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياسي استمر عاماً شكل نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء في أحد أسوأ كساد في التاريخ الحديث.
وقال غولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع: “مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي يوم الإثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني، من المرجح أن يكون محفوفاً بالصعوبات والمخاطر”.
وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حالياً، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية، أو منخفضة على الدين العام، ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي، وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنك: “في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75%”.
وقال غولدمان ساكس، إن تسوية الخسائر في النظام المالي ستكون أول تحد تواجهه الحكومة وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.
