تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا؛ لدرء المخاطر المستمرة على النمو.
لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش.
وبانخفاضه 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في ”إس.بي.آي أست مانجمنت“، إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن ”النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية“.
وارتفعت الفضة 0.54 بالمئة إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة اثنين بالمئة هذا الأسبوع.
وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل آب/أغسطس بنزوله 4.2 بالمئة.
وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة بالمئة خلال الأسبوع.
وكانت أسعار الذهب تراجعت، أمس الخميس، حيث أثّر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي، في الإقبال على المخاطرة.
وانخفض الذهب، الخميس، في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1788.11 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1789.70 دولار للأوقية، بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.
وكانت أسعار الذهب استقرت، الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.
ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.
وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.
كما ترتبط أسعار الذهب في دول العالم كافة، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة، وعائد السندات والنفط، وبيانات النمو والوظائف.
