أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً، بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها. مؤكداً استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً، وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤسه الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء عقد في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة. وجاء في مقدمتها اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية.
وقال الشيخ محمد بن راشد «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دوليا جديداً في تجارتنا الخارجية. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم، ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية».
وأضاف «اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70%من ناتجنا الاقتصادي الوطني، وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50% خلال السنوات القادمة. نعمل فريقاً واحداً، اتحادياً ومحلياً، للوصول باقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله».
تنمية الصادرات غير النفطية
وتفصيلاً اعتمد المجلس، خلال جلسته، الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث ستُعنى بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة، وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في دولة الإمارات وقدراتهم، بما يسمح لهذه الشركات المصدرة من الدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنام وواعد، يسمح بترويج سلع الدولة ومنتجاتها ذات الجودة والتنافسية العالمية.
وتضم الأجندة ضمن أهدافها الاستراتيجية، ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لوجستياً رائداً في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنسيق الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة في الأعمال التي تدعم انسيابية السلع.
وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذا أولوية، وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية، ورفع نسبة الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50% من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة، كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.
من جانب آخر قال
الشيخ محمد بن راشد «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير. دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهي الأولى عربياً في هذا المجال. وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً؛ البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه».
وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء، الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ويستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات في الدولة، وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
كما شمل برنامج الاجتماع، اعتماد سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الهادفة إلى توفير البنية المعلوماتية والتقنية السهلة النفاذ لأصحاب الهمم، وتهيئة المباني والمرافق والخدمات، وتأهيل الكوادر العاملة والتطوعية للاستجابة إلى تلبية احتياجاتهم، إلى جانب نشر الثقافة المجتمعية والتدريب المتخصص عن التصرف مع أصحاب الهمم واحتياجاتهم.
تطوير المنظومة التشريعية
وقال «واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، والهدف نوعية حياة هي الأفضل عالمياً مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً».
وتفصيلاً، اعتمد المجلس عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، بتمديد مدة تعديل أوضاعها، بما يضمن دعم تلك المنشآت وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لاستمرارية أعمالها. كما اعتمد إصدار قانون اتحادي للحساب الختامي الموحد للاتحاد، عن السنة المالية المنتهية في 2020.
كما تضمن الرنامج، تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في الإجراءات الضريبية، لدعم المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة الضريبية، وتشجيع الجهات المعنية كافة على الامتثال الذاتي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، إلى جانب مساندة الأعمال والمشاريع والشركات للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمخالفات والغرامات، ما ينعكس على تنافسية الدولة في جودة الأعمال.
وتضمن الاجتماع أيضاً، إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، ويهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، للحدّ ومراقبة أية سلعة أو عبور (الترانزيت)، أو الشحن المرحلي للسلع، إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
كما اعتمد إصدار قرار مجلس الوزراء، بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، ويهدف إلى التعامل معهما، وتطوير آليات للتخلص من السفن المهجورة، وحطام السفن البحرية الموجودة في المياه الإقليمية للدولة أو الموانئ، بما يضمن تأمين سلامة الملاحة والممرات البحرية في الدولة وحماية السفن المبحرة في مياه الدولة.
واعتمد المجلس أيضاً إصدار قرار بشأن دور الحضانات وغرف الرعاية في الجهات الحكومية، ويضم آليات ومعايير محدّثة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة والرعاية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع العمل الحكومي قطاعاً داعماً للأسرة وتلاحمها وتنميتها في دولة الإمارات، ودعم المرأة العاملة وتشجيعها للانخراط في سوق العمل ورفع مستوى مشاركتها في قوة العمل في الدولة، بتوفير وتعميم دور للحضانة وخدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في كل الجهات ومقار العمل الحكومية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية بمهام ترخيص وتقييم هذه الحضانات والرقابة عليها.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة للنظر في ربط البيانات التعليمية الإلكترونية، ودورها في تكامل بيانات المؤسسات التعليمية وتوفير بيانات تعليمية وطنية ذات جودة عالية، وتطوير نظام لحوكمة هذه البيانات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في مجال التعليم.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عدداً من طلبات المجلس الوطني الاتحادي، للموافقة على عدد من المواضيع، منها سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسياسة الهيئة العامة للرياضة بدعم وتطوير القطاع الرياضي. كما استعرض عدداً من توصيات المجلس الوطني، عن سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وجهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة، إلى جانب موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
كما تضمنت أجندة الاجتماع اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» من 2022 إلى 2024، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية المنتهية 2020.
ودولياً، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، حيث اعتمد تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات، والمكتب الدولي للمعارض عن الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في «إكسبو 2020»، في دبي، وانضمام الدولة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. (وام)
