انهارت الليرة اللبنانية في السوق السوداء، الثلاثاء، وتجاوزت حاجز الـ 14 ألفا للدولار الأمريكي، وسط غياب أي بوادر حل للأزمة المالية والسياسية التي يعاني منها لبنان، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات في العالم.
وأفاد متعاملون بأن الليرة بلغت صباح الثلاثاء نحو 14100 للدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ أن قفزت لمستوى قياسي وهو 15 ألفا للدولار، في منتصف آذار/مارس الماضي، مقابل سعر صرف رسمي بمقدار 1507 للدولار.
وبلغت الليرة حوالي 12 ألفا للدولار، الأسبوع الماضي، ثم واصلت تراجعها في الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر.
وأرجع متعاملون التراجع السريع في قيمة الليرة لتصريحات لمسؤولين، في الأيام الماضية، بشأن وجود عقبات تحول دون تأليف حكومة؛ بسبب الخلافات العميقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تكون حكومة إنقاذ تسعى إلى حل الأزمة المالية والاقتصادية الحالية.
ولا يزال لبنان بدون حكومة، منذ آب/أغسطس الماضي، بعد أن قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته في أعقاب انفجار بيروت الكارثي، وتدهور الوضع المعيشي في البلد.
ومنذ اندلاع احتجاجات عنيفة في آواخر 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها؛ ما تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار السلع الاستهلاكية.
وقال أحد المتعاملين في السوق السوداء : ”لا أحد يعرف إلى أين تتجه الليرة الآن، فالوضع بات مخيفا؛ لأنها تنخفض أو ترتفع كل ساعة أو ساعتين“.
ويعاني لبنان، البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة، من ديون متراكمة تجاوزت الشهر الماضي 95 مليار دولار؛ ما جعله واحدا من أكبر الدول المدينة في العالم نسبة للناتج المحلي الإجمالي، في حين واصلت الأصول الخارجية لمصرف لبنان (البنك المركزي) تراجعها السريع؛ بسبب الإنفاق على دعم السلع المستوردة، ووصلت تلك الأصول إلى مستوى مقلق وهو نحو 24.09 مليار دولار بنهاية عام 2020، ثم استمرت في التراجع لتبلغ حوالي 23 مليار دولار، أواخر نيسان/أبريل الماضي.
