أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداهما لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد عجز مالي كبير.
وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم إلى ضربة شديدة من جائحة كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام جنبا إلى جنب مع حرب أسعار نفط بين السعودية وروسيا في العام الماضي.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن المملكة باعت الثلاثاء سندات بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 40 عاما عند 3.45 في المئة. وقلّصت عائد الشريحة لأجل 12 عاما 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.
وقال خبير استراتيجي في الدخل الثابت “يتفق التسعير النهائي مع المنحنى السيادي ويظهر ارتفاع دفتر أوامر الاكتتاب قوة شهية المستثمرين إزاء أسواق الدين في المنطقة. ستكون هذه بالتأكيد الأولى من الكثير من الصفقات التي تبرمها المملكة هذا العام”.
وأضاف أنه جرى تداول السندات لأجل 12 عاما الأربعاء بارتفاع 0.2 في المئة بعد تسعيرها دون القيمة الاسمية بقليل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في مؤشر على أن التخصيص النهائي ترك بعض الطلب غير المُلبّى في السوق.
وتابع قائلا إن السندات لأجل 40 عاما سُعّرت بقيمتها الاسمية الثلاثاء وجرى تداولها على ارتفاع 0.3 في المئة الأربعاء.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 في المئة من الناتج الإجمالي في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وبحسب نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز، “تتوقع الحكومة تمويل عجز موازنة السنة المالية 2021 بشكل أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي والخارجي، بالقدر اللازم”.
وأضافت النشرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30 في المئة بحلول العام 2023.
وعيّنت السعودية غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان كمنسقين عالميين لعملية البيع، وانضم إليهما بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو ثمانية مليارات دولار من بيع سندات في خمس شرائح في نوفمبر، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة السعودية.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، حيث بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.
ويقول محللو أسواق المال، إن الاقتراض يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، وذلك في ظل انخفاض مديونية الدولة الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.
