حث صندوق النقد الدولي تونس، على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال غياب هذه الإجراءات.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8٪ هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2% متوقع في 2020.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع ان يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010، كما تصل نفقات الدعم إلى 3.4 مليارات دينار، منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات (الوقود) و600 مليون دينار لدعم النقل، وفق موازنة 2021.
وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر /كانون الأول على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
من جانبه حث صندوق النقد الدولي، السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، وافق صندوق النقد على منح تونس تمويلاً بقيمة 743 مليون دولار، في إطار برنامج التمويلات السريعة التي وضعها الصندوق على ذمة الدول الأعضاء لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، التي ضربت قطاعات حيوية ومنها السياحة.
وعادت تونس لتطرق أبواب صندوق النقد الدولي، فخلال اجتماع، عقد مساء الجمعة الماضي عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، اتفق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع بعثة خبراء الصندوق، على وضع برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي امتد منذ عام 2016 إلى 2020.
وبلغت قيمة القرض في البرنامج المنتهي 2.9 مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تحصل سوى على 1.4 مليار دولار منه، بعد تعليق الاتفاق لأسباب سياسية تتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 2019، وأخرى تتعلّق بعدم تنفيذ الحكومة اشتراطات تعهدت بتنفيذها.
ويمثل الاقتراض الجانب الأكبر من التمويل في موازنة 2021 حيث تنوي الحكومة اقتراض حوالي 19.5 مليار دينار (7.22 مليارات دولار) من السوقين الداخلية والخارجية، بما يعادل 37% من إجمالي الموازنة التي صادق عليها البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقيمة 52.6 مليار دينار.
(الدولار=2.7 دينار تقريبا)
