أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية العالمية منح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي، الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض، ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت “موديز” أن السيولة النقدية، التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى يوليو/تموز من العام الماضي، وهي نسبة مرتفعة إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
وتوقعت “موديز” تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2020-2021، إضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 9% خلال العام المالي ذاته.
ورجحت تحسن ربحية البنوك مدفوعة بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15% بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات السياحة والصناعة والرهن العقاري إلى جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.
كما توقعت المؤسسة الائتمانية عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في العام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي “كورونا”.
