السياسي-وكالات
نأى مصرفان ألمانيان بنفسيهما عن شركة «وايركارد» الألمانية المفلسة للمدفوعات، قبل أكثر من عام من كشف النقاب عن فضيحة التلاعب في ميزانيتها، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تدافع فيه عن الشركة الطائحة.
وقال المديران المسؤولان عن إدارة المخاطرفي مصرفي “بايريشه لاندسبنك” و “كومرتسبنك” الألمانيين أمام اللجنة البرلمانية المختصة بتقصي الحقائق في قضية «وايركارد» يوم الخميس أن تقييم المصرفين أشار آنذاك إلى أن مخاطر منح قروض للشركة بشكل زائد عن الحد.
في الوقت نفسه، أكد مدير إدارة المخاطر في مصرف «لاندسبنك» البافاري أنه لم يكن هناك توقع على الإطلاق بوجود أي أنشطة إجرامية أو احتيال داخل الشركة. وكان المصرف قد قرر في 2018 الانسحاب من قرض مشترك يساهم فيه عدة بنوك لشركة المدفوعات، وذلك قبل نحو عامين من الكشف عن فضيحة التلاعب في ميزانيتها في صيف العام الماضي.
وكان من المفترض في ذلك الوقت رفع قيمة القرض لكن المصرف لم يشارك في هذه الخطوة. وقال مدير إدارة المخاطر في المصرف «تركزت أفكارنا (آنذاك) على أننا لن نمنح من عندنا 150 مليون يورو أو أكثر إلا إذا كنا نفهم العميل بشكل جيد جداً جداً» مشيرا إلى أن البنك كان حديث العهد تماما بمعرفته بالشركة، حيث لم يمض على ذلك سوى عامين فقط. وأضاف أنه كانت هناك أسئلة مهمة ظلت عالقة حول نموذج أعمال الشركة وبُنية ميزانيتها المعقدة.
وفي سياق متصل، قال المدير المختص بإدارة المخاطر في مصرف «كومرتسبنك» أن البنك قرر في ربيع 2019 «الخروج الناعم» أي الخروج التدريجي من علاقة إئتمانية مع الشركة. وذكر أن أسباب القرار تتمثل في اشتباهات في ضلوع الشركة في عمليات غسل أموال والشكوك في أنشطة الشركة في جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى أن هذا القرار أدى إلى تفادي وقوع جزء من الضرر على الأقل. وأضاف «التعرض للعجز عن سداد الديون هي ببساطة من طبيعة عمل أي بنك» وتابع القول أن البنك « عمل بحرص شديد».
كانت واير كارد قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها. وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المُرجّح للغاية أن تكون الـ1.9مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان لا وجود لها.
ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون، بالمسؤولية عن «الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي» حيث قيدت إدارة الشركة أعمالاً وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على استمرارية الشركة، والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار يورو.
