قدرت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، الإثنين، حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 240 مليار دولار أمريكي.
ويفوق حجم الأموال المهربة، موازنة العراق المالية لمدة عامين، والبالغة 102 مليار دولار خلال العام الجاري 2021.
وقال عضو اللجنة “طه الدفاعي”، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر “إيصالات وهمية.. وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين”، دون تسميتهم.
وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب ما أسماه “الضغوط السياسية”.
وأشار إلى أن “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
ويشهد العراق عجزا ماليا بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6% من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.
ويعاني العراق من أزمة مالية متصاعدة بسبب هبوط أسعار النفط الخام خلال 2020، دون 20 دولارا للبرميل في بعض الشهور، قبل أن يصعد منذ النصف الثاني للعام الفائت فوق 40 دولارا.
