إغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية وبيع الطائرات التابعة لها

كشفت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها قراراً، بإغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، وبيع الطائرتين التابعتين لها.

وقال وكيل الوزارة، عمار ياسين : ” أخذنا قراراً بمجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية بإغلاق الشركة، وبيع الطائرتين التابعتين لها، وتصفية عملها”.

وتمتلك شركة الخطوط الجوية الفلسطينية، طائرتين من نوع (فوكر 50)، إحداهما موجودة بمطار القاهرة الدولي، والأخرى في عمَّان.

وبيَّن ياسين، أن الطائرة الموجودة في عمَّان، تحتاج لصيانةٍ بتكلفة عالية جداً، وفي المقابل لا يوجد أي عروض لاستخدامها، أما الطائرة الأخرى، فكانت مؤجرةً للخطوط الجوية في النيجر، وفي ظل جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية والمالية، لم يتم تجديد عقد الإيجار.

وكانت الخطوط الجوية الفلسطينية، تحصل بموجب عقد الإيجار لطائرتها على 96 ألف دولار شهرياً.

ولفت ياسين إلى أن الطائرة التي تحطُ في مطار القاهرة حالياً، لم يتم تجديد عقد إيجارها، أو توقيع عقد إيجار جديد، رغم إطلاقهم إعلاناً بذلك.

وعزا عدم الإقبال على توقيع عقد إيجار جديد للطائرة لعمرها الذي تجاوز 30 عاماً، فيما تُحبذ شركات الطيران، أن يكون عمر الطائرة أقل من 15 عاماً.

وكلَّفت فاتورة آخر صيانة لهذه الطائرة ما يزيد عن 2 مليون يورو، قبل نحو عامين.

وفي سؤال عن الطائرة الثالثة من طراز بوينج 727 التي أهداها الأمير السعودي الوليد بن طلال للرئيس الراحل ياسر عرفات، أوضح وكيل وزارة النقل والمواصلات، أنها بيعت قبل أكثر من 15 عاماً كسكراب، كونها كانت متهالكة، وتكلفة صيانتها وإصلاحها باهظة.

وبحسب ياسين، فإن الطائرتين معروضتين للبيع، لكن لا يوجد تجاوب بسبب عمرهما، وشروط الشركات التي تقدمت أن تخضعا للصيانة قبل شرائهما، وهذا الأمر مرفوض من جانبنا، لكونه مُكلف جداً.

وعن مصير موظفي الخطوط الجوية الفلسطينية بعد هذا القرار، أشار ياسين إلى أنه تبقى منهم حتى اللحظة 8 موظفين فقط، هم 3 طيارين، 2 من قسم الهندسة، و3 إداريين، أما البقية فجرى توزيعهم بتصرف ثلاث جهات.

وأوضح أن إجمالي عدد موظفي الخطوط الجوية الفلسطينية عندما كانت الطائرتان تعملان 42 موظفاً، قبل أن يتم تقليصه لـ 34 عندما صارت طائرة واحدة تعمل.

ووفقاً لياسين، فإن هؤلاء الموظفين في الأساس كانوا ثلاث شرائح، الأولى: عسكريون منتدبون إلى الخطوط الجوية، وتم انتهاء انتدابهم، والثانية: موظفون بعقود مياومة مع وزارة المالية، وتم إرجاعهم لقيود الوزارة مجدداً، والشريحة الثالثة: يتبعون لديوان الموظفين العام.

كما كشف وكيل وزارة النقل والمواصلات، عن كون غالبية هؤلاء الموظفين، كانوا يحصلون إضافةً للراتب الشهري على بند “فرق الراتب”، تحفيزاً لجهدهم، ولمقاربة معاشاتهم بالحد الأدنى مع الشركات العاملة الأخرى.

ويترواح فرق الراتب من 400 دولار بالحد الأدنى، إلى 1100 دولار شهرياً بالحد الأقصى.

وحول مصير رخصة النقل الجوي المعروفة اختصاراً بالانجليزية (AOC) بعد هذا القرار، قال ياسين :” طلبنا من مصر لكون الشركة مرخصة من هناك، تجميد هذه الرخصة، وإذا في المستقبل أعدنا بناء المطار، وجرى تفعيل الخطوط الجوية الفلسطينية، سنطلب الرخصة من جديد”.

ونوه إلى أن استمرار هذه الرخصة، يحتاج إلى رسوم، إضافةً إلى أن الطيارين، يجب أن يخضعوا بموجبها كل 6 أشهر للتدريب في ماليزيا، ناهيك عن الفحوصات الطبية لكل الطاقم، وخاصةً الطيارين.

ويرتبط الحصول على هذه الرخصة ارتباطاً وثيقاً بسلامة المسافرين، والتأكد من جاهزية أسطول الشركة، وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي معتمد، ومن ضمن المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة، وتوفر خطط مستقبلية، وتوفر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجري للتأكد من احترافية أطقم الملاحين بالتعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.