قررت الحكومة السودانية، الاثنين، توحيد أسعار الوقود المباع في السوق المحلية، بعد قرار تطبيق رفع الدعم عنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإلغاء السعر الخدمي.
وأصدرت وزارة المالية السودانية، قراراً بتعديل سعر لتر البنزين إلى 121 جنيها (2.2 دولار في السعر الرسمي) مقابل 106 جنيهات سابقا.
فيما بلغ سعر لتر الديزل (السولار) 112 جنيها (قرابة الدولارين)، مقارنة مع 99 جنيها سابقا، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
يأتي القرار تزامناً مع دخول مصفاة الخرطوم إلى الصيانة، ابتداء من أمس الأحد ولفترة 70 يوماً بما يعني اعتماد البلاد على الوقود المستورد من الخارج.
وفي تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، وضعت وزارة المالية سعرين للوقود أحدهما للمستورد والآخر للخدمي وحددت المستورد بـ 120 جنيها للتر البنزين و108 جنيهات للتر الديزل، وتم تعديل الأسعار في تشرين الثاني/ نوفمبر بناء على تطورات سعر النفط دوليا.
ويغطي الاستيراد 57.7 بالمئة من فجوة البنزين، ويبلغ الإنتاج المحلي من البنزين 2400 طن يوميا ويبلغ الاستهلاك المحلي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47 بالمئة بإنتاج 4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.
وكشف مصدر مطلع بالوزارة، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، عن أن قرار وزارة المالية سيعمل على توحيد الأسعار بغرض إزالة التشوهات، بعد شهرين من تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح المصدر أنه بعد استئناف عمل المصفاة في آذار/ مارس القادم، فإن الإنتاج المحلي سيخصص لقطاعات الكهرباء والزراعة والصناعة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية.
وفي تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، طبقت الحكومة الانتقالية قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي أجازته ضمن موازنة معدلة في آب/ اغسطس الماضي.
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 من 450 ألف برميل إلى 60 ألفا بما جعل الحكومة السودانية تلجأ إلى الاستيراد.
