أكد صندوق النقد الدولي، الاثنين، أنه مستعد لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996 .
لكنها أضافت أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية تلك الديون.
وبينت بيكر بأنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسة خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر ستة أشهر على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.
وقالت بيكر: ”هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبرا وعملا دؤوبا من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي… أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها.“
ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير/ شباط 2021، تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده.
وسجل التضخم 167% في أغسطس/ آب وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
