أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارا بمصادرة مبلغ قدره 28 مليون ريال (7.5 مليون دولار) وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إنه تعزز لديها الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل أموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بتهم غسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.
وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.
