وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار للعام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 %.
وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 نواب من 217 نائبا في البرلمان التونسي.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7% ، بحسب التوقعات، في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا في الميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود.
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
