يسود القلق في الأوساط السودانية منذ التصريح الذي أدلت به وزيرة المالية، هبة محمد علي، بقولها إن الدولة “مفلسة” ولا توجد موارد كافية للإيفاء بمتطلبات الحكومة (مرتبات وتنمية).
وأثار هذا التصريح الذى أدلت به الوزيرة الأسبوع الماضي، حفيظة الكثيرين، إلا أن البعض يرى أن تصريحاتها واقعية، باعتبار أنها وضعت المشكل أمام الجميع.
وجاءت تصريحات وزيرة المالية المكلفة عقب توليها حقيبة الوزارة إثر إقالة إبراهيم البدوي من منصبه، في إطار انتقادات وجهت لوزارته إثر تفاقم الخلاف بينه وبين الحاضنة السياسية له (قوى الحرية والتغيير)، بشأن سياسات رفع الدعم عن الوقود إضافة إلى النقد الذي واجهه من بعض الاقتصاديين في ما يتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة كبيرة لا تتوافق مع الموارد المتاحة، ما أدى إلى ارتفاعات قياسية للتضخم.
ووصف الخبير الاقتصادي محمود الزين، تصريحات وزيرة المالية حول عدم وجود موارد بأنها تبرير غير مقبول ويشعر المواطن بأن الطريق للإصلاح الاقتصادي المنشود مسدود.
ويقول الزين إن ما حدث من تفاقم الأزمات وعدم وجود حلول جذرية يؤكد فشل السياسات المتبعة، والتي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي، مؤكدا أنه رغم منح صندوق النقد الدولي التي أُعلنت من قبل، والمعونات التي جاءت من بعض الدول، إلا أن الوضع يبدو أكثر تأزما، في ظل ضعف السياسات المحلية.
وفي المقابل، الخبيرة الاقتصادية ماجدة صادق، وصفت حديث الوزيرة بالصادق والشفاف والواضح، خاصة في ما يتعلق بتأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، لجهة أن انتشار كوفيد- 19 أثر على كل اقتصادات العالم وليس على السودان وحده.
وأشارت إلى أن كل الدعم الذي ذكر من بعض الدول ليس أموالا نقدية بل هو دعم موجه للتنمية، وأن حديثها أوضح السياسة الخاطئة التي قام بها ونفذها سلفها إبراهيم البدوي، الذي قام برفع الرواتب، الأمر الذي ترك إرثا ثقيلا على كاهل الوزيرة الجديدة.
وتتساءل: “إلى أين ذهبت الأموال المستردة عبر لجنة إزالة التمكين؟ وأين دور وزارة المالية في ذلك؟” وأضافت: “بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه السودانيون، نجد أن زيادة الرواتب التي تم تطبيقها في مارس/ آذار من العام الحالي بنسبة 569%، تسببت في أزمة خانقة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لمقابلة هذه الالتزامات”.
ودخلت الوزارة في حالة طوارئ لتجميع موارد كافية لسداد باقي الرواتب للقوات النظامية وباقي الولايات السودانية، بعدما استدانت من البنك المركزي وبعض المؤسسات.
وقالت المديرة السابقة للأجور والمرتبات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أسماء مصطفى إن قرار زيادة الأجور لهذا المستوى تم من غير دراسة أولية للكلفة التقديرية للزيادة كما كان يتم في السابق.
وقالت إن وزارة المالية تعمل على استحداث موارد جديدة لتغطية عجز الموازنة وتمويل المرتبات، من خلال الصندوق السيادي المقترح للتصرف في الأموال والعقارات المصادرة من قبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ من عناصر النظام البائد.
