صادق مجلس الأمة الجزائري على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.
ووافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.
وبموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.
تأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة.
تشمل القطاعات الاستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت “نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني”.
محاولات تحسين مناخ الأعمال للأجانب جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
تراجعت إيرادات الطاقة كثيرا بسبب انخفاض أسعار الخام عالميا مما زاد من عجز الميزانية والعجز التجاري.
وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى 13.57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.4 بالمئة متوقعة هذا العام.
يرجع اتساع العجز إلى زيادة الإنفاق العام 10.04 بالمئة لتغطية زيادة الدعم 4.3 بالمئة ومن أجل مشروعات في المناطق النائية ونفقات إضافية لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا على الشركات.
وقال النائب البرلماني بوحفص حوباد “هذا المشروع ركز على مساعدة الفئات الهشة رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد”.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد أربعة بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 4.6 بالمئة في 2020، وتأمل الحكومة أن تزداد صادرات النفط والغاز 9.9 بالمئة من العام الحالي.
