قررت الحكومة الجزائرية رسميا إعادة جدولة ديون الشركات المتوسطة والضغيرة المتعثرة بسبب جائحة كورونا، ويأتي ذلك، في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة التي جاء بها المخطط الحكومي الرامي لإنعاش الاقتصاد الجزائري المنكمش بسبب أزمتي كورونا وتراجع عائدات النفط.
وحسب مراسلة حكوميه فإن المؤسسات المعنية المتعثرة ستستفيد بصفة خاصة من تسهيل وتخفيف الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون البنكية، مع إلغاء مختلف الشروط التعجيزية والمتمثلة أساسا في: إلغاء شرط معاينة عتاد المؤسسة، وإلغاء إلزامية سداد جزء من القرض البنكي المقدر بما بين 5 و10 في المائة، مع إلغاء تطبيق نسبة فائدة على القرض البنكي مقدرة بنسبة 5.5 في المائة، عن إعادة الجدولة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد اقرت شهر آب/أغسطس المنصرم خطة إنعاشية من 3 محاور كبرى و20 بندا إصلاحيا، صادق عليها الرئيس عبد المجيد تبون بـ26 مليار دولار، وتضمن المحور الأول الإصلاح المالي من مراجعة النظام الجبائي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الموازنة، وتحديث النظام البنكي، أما محور التجديد الاقتصادي فورد فيه 12 بندا.
وركز على تحسين فعلي لمناخ الأعمال، وتبسيط قوانين الاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين، والمحور الأخير يتعلق بمكافحة البطالة وخلق الوظائف، فتضمن تكييف مناهج التكوين (التدريب) مع حاجيات سوق العمل، وتشغيل حاملي الشهادات المهنية.
كما خصصت الحكومة الجزائرية 1882 مليار دينار أي ما يعادل 14.5 مليار دولار من ميزانية 2021، لإعادة تقييم المشاريع الحكومية المجمدة بفعل “كورونا”، في مجال السكن والصحة والري بالإضافة للأشغال العامة.
