مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية الكويتية، تلقى قطاع السياحة والسفر القدر الأكبر من الخسائر الاقتصادية، إذ أكد تقرير حديث صادر عن المركز الدولي للدراسات الاقتصادية أن إنفاق المواطنين الكويتيين على السفر سجل انخفاضا تاريخيا بعد تراجعه بنسبة 80% منذ بداية العام حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن الانخفاض غير المسبوق في حجم الإنفاق من جانب المواطنين تم تسجيله في الفترة من مطلع عام 2020 وحتى شهر أكتوبر الماضي، بسبب تشديد القيود على الطيران والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استمرار العمل بقرار حظر استقبال العمالة الوافدة من قائمة الدول الـ 34 الممنوعة.
وأكد التقرير أن إجمالي خسائر قطاع السياحة والسفر يقترب من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الفائت، حيث أشار إلى أن هناك ما يقرب من 116 شركة تعمل في القطاع أغلقت أبوابها بشكل نهائي.
كما أوضح أن إجمالي الشركات التي تعمل في قطاع السياحة والسفر يبلغ 311 شركة، غالبيتها تعاني بسبب قرارات السلطات الكويتية التي تشدد من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي السياق، قال مصدر من اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت إن أوضاع شركات السياحة والسفر أصبحت في غاية الصعوبة بسبب القرارات الحكومية التي أضرت بقطاع السياحة.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الضرر الذي لحق بقطاع السياحة لم يقتصرعلى تسهيل حركة السفر للمواطنين والوافدين فقط، ولكنّ هناك ضررا كبيرا طاول الفنادق والمنتجعات الكويتية التي تكبدت خسائر غير مسبوقة حيث بلغت نسبة الإشغال 6% فقط.
ودعا المصدر الحكومة الكويتية إلى إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بتشديد الإجراءات الاحترازية، والنظر في المقترحات التي تقدمت بها الشركات السياحة بشأن إلغاء قرار منع استقبال الوافدين وتسهيل إجراءات سفر المواطنين وإعادة استقبالهم عند عودتهم إلى البلاد مرة أخرى.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، على الموسى، إن قطاع السياحة والسفر كان من بين أكبر المتضررين من جائحة كورونا، خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن عدم النظر إلى القطاع سيضر بالاقتصاد بشكل عام وعلى بيئة العمل الاستثماري بشكل خاص.
وأضاف أن دول العالم قامت بتقديم مبادرات لتقوية ومساعدة كافة القطاعات الاقتصادية، خصوصا قطاع السياحة والسفر، الذي يكتسب أهمية كبيرة نظرا لارتباطه برفاهية المواطنين الذين عانوا من أوقات صعبة خلال فترة بقائهم في المنزل التزاما بالقرارات الحكومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقررت الحكومة في وقت سابق استئناف حركة الطيران مع إلزام المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر بإجراء فحص كورونا “بي سي آر” قبل المغادرة إلى الدول الأوروبية التي تزورها الغالبية من المواطنين الكويتيين.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، إن جميع دول العالم استوعبت الدرس من جائحة كورونا وقامت بتسهيل إجراءات السفر، كما أنها تدرس تطبيق “نظام الاختبارين” الذي يتضمن إجراء اختبار كورونا عند الوصول إلى المطار ثم اختبار آخر بعد 5 أيام من الوصول، وفي حال ظهور سلبية الاختبار الثاني يتم الإعفاء من استكمال فترة الحجر الصحي.
كما دعا الهاجري الحكومة إلى الاستفادة أيضا من تجارب الدول الخليجية مثل قطر والإمارات التي توسع إجراء المسحات في المطارات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار وقف استقبال الوافدين ونظام الترانزيت استفادت منه دول أخرى مثل تركيا والإمارات والبحرين، حيث زادت نسبة الإشغال في فنادق تلك الدول بصورة كبيرة.
وأكد أن استمرار خسائر قطاع السياحة والسفر يعني زيادة معاناة الاقتصاد الكويتي فضلا عن تفاقم معدلات البطالة وخسائر أكبر للشركات، بالإضافة إلى انهيار مئات الشركات نتيجة تراكم الديون على أصحاب الأعمال.
